دنیای پژوهش و ارتباطات

     هدف كاستلز آن بوده كه با بررسي تحليلي مهمترين رويدادها و پديدارهايي كه در زمانه حاضر در حال شكل دادن به جوامع بشري و رقم زدن سرنوشت آدمي بر روي كره خاك هستند، امكان فهم عقلاني تحولات حيرت انگيزي را كه تأثير آن بر همه ابعاد حيات انسان‌ها مشهود است فراهم آورد.

كاستلز مجلد نخست از تأليف پر حجم خود را به بحث درباره جامعه شبكه‌اي، كه آن را يكي از ويژگي‌هاي سرمايه‌داري متكي به اطلاعات به شمار مي‌آورد، اختصاص داده است. به اعتقاد استاد اسپانيايي جامعه شبكه‌اي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي مستقل است. اين سه فرايند عبارتند از، انقلاب اطلاعات كه ظهور جامعه شبكه‌اي را امكان‌پذير ساخت؛ تجديد ساختار سرمايه‌داري و اقتصاد متكي به برنامه‌ريزي متمركز از دهه 1980 به اين سو با هدف غلبه بر تعارض‌هاي دروني اين دو نظام؛ و نهضت‌هاي فرهنگي دهه 1960 و دنباله‌هاي آن در دهه 1970، يعني نهضت‌ها و جنبش‌هايي مانند فمينيسم و طرفداري از محيط زيست. ويژگي‌هاي اصلي جامعه شبكه‌اي كه اينك در آغاز هزاره سوم علايم آن در گوشه و كنار كره ارض به چشم مي‌خورد به اجمال عبارت است از:

اقتصاد اطلاعاتي: كه در آن بهره‌وري و رقابت بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، متكي شده است. اين نوع اقتصاد فرا- صنعتي در مقياس با اقتصاد صنعتي، از قابليت طرد و دفع و حاشيه‌راني به مراتب بيشتري برخوردار است.

اقتصاد جهاني: كه نمي‌بايد آن را با اقتصاد جهان يكسان پنداشت. پديدار دوم، امري نوظهور به شمار نمي‌آيد. در حالي كه اقتصاد جهاني در بر گيرنده فعاليت‌هاي استراتژيك مسلطي است كه قادرند در مقام يك واحد به هم وابسته، انواع كار و تكاپوي اقتصادي را در تراز جهاني و مقياس سياره‌اي در زمان واقعي به مورد اجرا درآورند. اين اقتصاد جهاني است، كه آثار آن در سرتاسر كره ارض پديدار است، اما بخش چشمگيري از جمعيت ساكن در زمين از دايره اين اقتصاد بيرون مي‌مانند.

فعاليت‌هاي اقتصادي شبكه‌اي: نوع تازه‌اي از سازمان و تشكيلات است كه به تدريج و بر ديگر سازمان‌ها و تشكيلات سلطه پيدا مي‌كند.

تحول در نحوه انجام كار و در ساختار اشتغال: روابط كاري گذشته جاي خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف‌تر داده است. شركت‌هاي بزرگ به مقاطعه دادن پروژه‌ها و طرح‌ها به شركت‌هاي كوچك‌تر گرايش پيدا كرده‌اند.

ظهور قطب‌هاي متقابل: فرايند جهاني شدن موجب قوت بخشيدن به تلاش‌هاي فردي و تضعيف نهادهاي اجتماعي و يا دولت رفاه مي‌شود.

فرهنگ واقعيت مجازي: فرهنگ عصر اطلاعات در چارچوب انتقال نمادها شكل مي‌گيرد. اين فضاي مجازي، فضاي اصلي تعامل‌هاي معرفتي را كم و بيش در اختيار مي‌گيرد.

سياست بر بال رسانه: در فضاي مسلط فرهنگ متكي به واقعيت مجازي، بازيگران سياسي ناگزيرند از رسانه‌هاي حامل نهادها به صورت تمام عيار بهره‌برداري كنند. پيامي كه در عرصه سياست انتقال پيدا مي‌كند، صورتي ساده به خود مي‌گيرد.

زمان بي زمان و فضاي جريان‌ها: مفاهيم زمان و مكان معاني تاز‌ه‌اي پيدا كرده‌اند كه با معاني سنتي آن تفاوت دارد. انتقال آني اطلاعات، داده‌ها، فواصل زماني را از ميان برداشته است و نظم طبيعي دوران قديم يا جهان صنعتي را به كلي دگرگون ساخته است.

جامعه شبكه‌اي در ساختار غالب خود نمود ظاهر آن كاپيتاليستي است اما اين نوع سرمايه‌داري جديد به كلي با آنچه كه در عصر تمدن صنعتي ظهور يافته بود تفاوت دارد. سرمايه‌داري عصر فرا- صنعتي متكي به نوعي ديناميسم دروني است كه مرزي و حدي را بر نمي‌تابد، حضور اين پديدار در صحنه جهاني، عالم را به دو قطب كلي، اعضاي شبكه و محرومان از عضويت در شبكه، تقسيم مي‌كند. در درون شبكه سرمايه با سرعت و در حجم زياد از نقطه‌اي به نقطه ديگر منتقل مي‌شود و نظارت‌ها و كنترل‌هاي محلي را بي اثر مي‌سازد. دولت‌هاي ملي كه در شرايط متعارف نماينده اراده و حاكميت ملي و تماميت ارضي هستند، از يك سو چنان تضعيف مي‌شوند كه توانايي كنترل اطلاعات يا سرمايه را در درون مرزهاي خود از دست مي‌دهند، و از سوي ديگر، چنان اهميتي مي‌يابند كه مي‌توانند بحران‌هاي بزرگ قومي و نژادي پديد آورند.

كاستلز كه ظاهراً پس از فراگذاري از رويكرد آلتوسر، از حيث شيوه نظريه پردازي و تحليل تا اندازه‌اي از كارل پوير، فيلسوف نامبردار اتريشي تأثير پذيرفته، با تلميح به سخن ماركس كه گفته بود فيلسوفان مي‌بايد به خلق جهاني تازه همت گمارند تأكيد مي كند: «من به واقع بر اين باورم كه در پايان اين هزاره (هزاره دوم) جهاني نو در حال سر برآوردن است... اما اين نكته‌اي نيست كه در نظر دارم. سخن اصلي من آن است كه اين كه شما باور نداشته باشيد كه اين جهان، يا هر يك از جنبه‌هاي آن نو و تازه است، واقعاً اهميتي ندارد. تحليل من قائم به ذات است... هر چه باشد، اگر زير سقف آسمان هيچ چيز نو نباشد، چرا بايد خود را براي بررسي، انديشيدن، نوشتن و خواندن درباره آن به زحمت اندازيم؟»

انقلاب اطلاعات كه در دهه 1970 و از «دره سيليكن» در كاليفرنيا آغاز شد، با سرعت و شتابي كه در طول تاريخ سابقه نداشته، امكان ظهور جامعه شبكه‌اي را فراهم آورده و در عين حال خود اين شبكه تحت تأثير ديناميسم داخلي دستخوش تغييرات دايمي و در نتيجه ايجاد الگوهاي جديد زيست و حيات در نقاط مختلف است.

كاستلز با بررسي موردي جنبش‌هاي معترض و مخالف به اين نكته اساسي توجه مي‌كند كه همه نهضت‌ها عليرغم تفاوت‌هاي اساسي با يكديگر، پديداري را به وجود مي‌آورند كه وي از آن با عنوان «هويت‌هاي مقاومت» ياد مي‌كند. اين هويت‌ها، در برابر سيل بنيان‌كن شبكه‌اي شدن عالم، در تلاشند تا در برابر تغييراتي كه در عالم در حال وقوع است مقاومت ورزند. به اعتقاد كاستلز اين فشارهاي دروني و بيروني موجب تضعيف حكومت‌هاي ملي خواهد شد و نوعي بحران حاكميت را به همراه خواهد آورد. اين تحول، چنان كه اشاره شد، وضعيت متناقض نمايي را پديد مي‌آورد كه در آن از يك سو گرايش‌هاي ملي گرايانه قوت مي‌يابد و از سوي ديگر حاكميت‌هاي ملي تضعيف مي‌شود.

كاستلز در مجلد سوم مفهوم «جهان چهارم» را مطرح مي‌كند كه در همه جاي كره ارض، از افريقاي فقرزده گرفته تا گتوهاي گسترش يافته در شهرهاي بزرگ كشورهاي ثروتمد غربي و تا حلبي‌آبادها و حصيرآبادها در آسيا و امريكاي لاتين مي‌توان حضور آن را به روشني مشاهده كرد. تحليل كاستلز نشان مي‌دهد كه در نظام سرمايه‌داري جديد، سياستمداران و سرمايه‌داران با همكاري دزدان و تبهكاران، دزدي را به سرمايه بدل كرده‌اند و به مدد قدرت اين سرمايه بر فرهنگ، سياست، اقتصاد و حيات اجتماعي عصر جديد تأثير مي‌گذارند.

استدلال اصلي كاستلز در سه گانه عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ آن است كه همه جهان جديد به صورت يك شبكه در آمده است. در درون شبكه، به استثناي يك گروه از نخبگان جهان وطن، ديگران كنترل خود را بر زندگي خويش و محيط اطراف از دست داده‌اند يا با سرعت در حال از دست دادن آن هستند. آدمي از زمان ظهور بر عرصه سياره‌اي كه زادگاهش به شمار مي‌آيد، دو دوره مهم تاريخي را پشت سر گذارده و اينك در آستانه سومين دوره قرار گرفته است. اما در سومين دوره كه ظهور جامعه شبكه‌اي يكي از ويژگي‌هاي آن به شمار مي‌آيد، روشنفكران و حاملان فرهنگ، به عنوان طبقه‌اي واسط ميان نخبگان برخوردار از همه امكانات و طرد شدگان محروم، مي‌توانند نقشي اساسي در خلق و ايجاد جهاني انساني‌تر و عاقلانه‌تر ايفا كنند.

 

مقدمه: شبکه و فرد (ص27)

نزديك به پايان هزاره دوم ميلادي، چند رويداد كه از اهميت تاريخي برخوردارند چشم انداز اجتماعي زندگي انسان را دگرگون ساخته‌اند. انقلابي تكنولوژيك كه حول محور تكنولوژي‌هاي اطلاعات متمركز است با سرعتي شتابان در كار شكل‌دهي مجدد بنيان مادي جامعه است. اقتصادهاي سرتاسر جهان به يكديگر وابسته شده‌اند و در سيستمي كه هندسه آن همواره در حال تغيير است، شكلي جديد از روابط ميان اقتصاد، دولت و جامعه ايجاد كرده‌اند. سرمايه‌داري نيز دستخوش تجديد ساختاري بنيادين شده است. افزايش رقابت اقتصادي جهاني كه زمينه‌ساز انباشت سرمايه و مديريت است، از ويژگي‌هاي بارز اين تجديد ساختار به شمار مي‌رود. دگرگوني‌هاي اجتماعي نيز همچون فرايندهاي تحول تكنولوژيك و اقتصادي چشمگير هستند.

نظام‌هاي سياسي در يك بحران ساختاري مشروعيت گرفتار شده‌اند، هر روز از شهروندان فاصله بيشتري مي‌گيرند. در جهاني اين گونه دستخوش تغييرات مهار ناشدني و حيرت انگيز، جستجوي هويت جمعي يا فردي منبع اصلي معناي اجتماعي است. اين گرايش تازه‌اي نيست، چون هويت، واقعي يا برخاسته، از سپيده‌دم جامعه بشري همواره سرچشمه معنا بوده است. در دوران تاريخي‌اي كه ساختار زدايي گسترده سازمان‌ها، ويژگي اصلي آن است، هويت به اصلي‌ترين و گاه تنها سرچشمه معنا تبديل مي شود. مردم هر روز بيش از گذشته معاني خود را نه بر اساس اعمال بلكه بر اساس هويت خود يا آنچه كه گمان مي‌كنند هويتشان است سامان مي‌دهند. ساختار جوامع ما به نحو روز افزوني پيرامون تقابل دو قطبي ميان شبكه و خويش شكل مي‌گيرد. در شرايطي كه كاركرد و معنا دچار دوگانگي ساختاري هستند، الگوهاي ارتباط اجتماعي بيش از پيش دچار تنش مي‌شوند. وقتي ديگر هيچ گونه ارتباطي، حتي به صورت ارتباط خصمانه وجود نداشته باشد، گروه‌هاي اجتماعي و افراد از يكديگر بيگانه می شوند و يكديگر را به چشم غريبه و نهايتاً به منزله يك تهديد مي‌نگرند. در اين روند، تجزيه و پراكندگي اجتماعي گسترش مي‌يابد.

فرهنگ و انديشه زمان ما نوعي هزاره گرايي جديد را پذيرا شده است. مبشران تكنولوژي عصري جديد را بشارت مي‌دهند و منطق كامپيوترها و DNA را كه به درستي درك نشده است به گرايش‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي تعميم مي‌بخشند. فرهنگ و نظريه پست مدرن، پايان تاريخ، و تا اندازه‌اي پايان خرد را جشن گرفته است. پيش فرضي كه در اينجا نهفته است ناتواني جامعه در قبال سرنوشت خويش است.

پروژه‌اي كه اين كتاب در راستاي آن نگاشته شده است بر خلاف انديشه‌هاي مروج نابودي و ويراني سير مي‌كند و من به قدرت رهايي بخش هويت اعتقاد دارم، بي آن كه اسارت آن را در چنگال بنياد گرايي بپذيرم. هر چند دير زماني است ارتكاب خطاهاي ذهني به سنت تبديل شده است، مشاهده، تحليل و نظريه پردازي يكي از راه‌هاي كمك به ايجاد دنيايي متفاوت و بهتر است. هدف از اين نوشتار ارائه راه حل نيست بلكه مطرح ساختن برخي پرسش‌هاي ارزشمند است.

 

 

تكنولوژي، جامعه، و تحول تاريخي(ص31)

در تحليل پيچيدگي اقتصاد، جامعه و فرهنگ نويی كه بواسطه انقلاب تکنولوژي در حال پديد آمدن است، سراسر قلمرو فعاليت انساني را در بر گرفته است. البته تكنولوژي )مسير( جامعه را تعيين نمي‌كند. جامعه نيز مسير تحولات تكنولوژيك را مشخص نمي‌سازد، به نحوي كه نتيجه نهايي به الگوي پيچيده‌اي از تعاملات بستگي دارد. انقلاب تكنولوژي اطلاعات به گونه‌اي نيمه آگاه از طريق فرهنگ مادي جوامع ما روحيه آزادي خواهانه‌اي را رواج داد كه در جنبش‌هاي دهه 1960 شكوفا شد. اگر چه جامعه، تكنولوژي را تعيين نمي‌كند، مي‌تواند عمدتاً از طريق دولت، توسعه آن را متوقف سازد، يا اين كه، باز هم عمدتاً از طريق دخالت دولت، مي‌تواند به فرايند شتابان نوسازي تكنولوژيكي دست يازد كه قادر است سرنوشت اقتصاد‌ها، قدرت نظامي و رفاه اجتماعي را ظرف چند سال دگرگون سازد.

آنچه براي پژوهش ما اهميت دارد دو درسي است كه از تجريه بنيادين وقفه در توسعه تكنولوژيك مي‌گيريم: از طرفي دولت مي‌تواند چنان كه تاريخ نشان داده است، نيرويي پيشتاز در نوآوري تكنولوژيك باشد؛ از طرف ديگر دقيقاً‌ به همين دليل، وقتي دولت علاقه‌اش را به توسعه تكنولوژي از دست مي‌دهد يا نمي‌تواند در شرايط جديد آن را به پيش برد، مدل دولت سالار نوآوري به دليل سترون شدن انرژي نوآورانه و مستقل اجتماع براي ايجاد و كاربست تكنولوژي، به ركود مي‌انجامد.

با اين همه نبايد به سرعت به اين نتيجه‌گيري ايدئولوژيك برسيم كه هر گونه دخالت دولت اثري منفي بر توسعه تكنولوژي دارد. آنچه بايد براي درك رابطه ميان تكنولوژي و جامعه به خاطر داشت اين است كه نقش دولت از طريق ايجاد محدوديت، آزاد سازي يا هدايت نوآوري‌هاي تكنولوژيك عاملي تعيين كننده در كل اين فرايند است، زيرا دولت تجلي نيروهاي اجتماعي و فرهنگي غالب در زمان و مكان معين است و آنها را سازماندهي مي‌كند. تكنولوژي تا حد زيادي تجلي توانايي جامعه براي پيشرفت در زمينه كسب مهارت تكنولوژيك از طريق نهادهاي جامعه، از جمله دولت است.

 

اطلاعات گرايي، صنعت گرايي، سرمايه‌داري، دولت سالاري(ص40)

شيوه‌هاي توسعه و شيوه‌هاي توليد

انقلاب تكنولوژي اطلاعات ابزاري مؤثر در اجراي فرايند بنيادين تجديد ساختار نظام سرمايه‌داري از دهه 1980 به بعد بوده است. در اين روند، منطق و منافع سرمايه‌داري پيشرفته، انقلاب تكنولوژيك را از لحاظ توسعه و جلوه‌هاي آن شكل داده است، بدون اين كه اين انقلاب را به مرتبه نمايندگي اين منافع تنزل دهد. اين دو فرايند- تجديد ساختار سرمايه‌داري و پيدايش اطلاعات‌گرايي- از يكديگر جدا هستند و تنها در صورتي مي‌توان تعامل آنها را درك كرد كه به منظور بررسي آنها را به شيوه تحليل از يكديگر جدا كنيم. براي درك ديناميك اجتماعي، حفظ فاصله تحليلي و ارتباط تجربي بين شيوه‌هاي توليد (سرمايه‌داري، دولت سالاري) و شيوه‌هاي توسعه (صنعت گرايي و اطلاعات گرايي) ضروري است.

اين كتاب پيدايش ساختار اجتماعي نويني را بررسي مي‌كند كه بسته به تنوع فرهنگ‌ها و نهادها در پهنه گيتي در شكل‌هاي مختلفي تجلي يافته است. اين ساختار اجتماعي نو با پيدايش يك شيوه جديد توسعه، يعني اطلاعات گرايي ارتباط دارد كه به لحاظ تاريخي از تجديد ساختار شيوه توليد سرمايه‌داري در اواخر قرن بيستم شكل گرفته است.

در ديدگاه نظري‌اي كه زيربناي اين رويكرد است چنين فرض مي‌شود كه جوامع، پيرامون فرايندهاي انساني‌اي سازمان يافته‌اند كه ساختار آنها را روابط توليد، تجربه و قدرت تعيين مي‌كند كه به نحو تاريخي تعيين يافته‌اند. توليد فعاليتي است كه انسان بر روي ماده (طبيعت) انجام مي‌دهد تا در آن تصرف كند و با دستيابي به يك محصول، آن را به چيزي مفيد براي خود تبديل كند، بخشي از آن را مصرف كند و مازاد آن را بر حسب اهداف مختلف اجتماعي سرمايه گذاري كند. تجربه، كنش فاعل‌هاي انساني بر روي يكديگر است كه به واسطه تعامل ميان هويت‌هاي زيست شناختي و فرهنگي، و در ارتباط با محيط اجتماعي و طبيعي آنها تعيين مي‌شود. تجربه بر محور جستجوي بي پايان براي ارضاي نيازها و اميال انساني استوار است. قدرت، رابطه ميان فاعل‌هاي انساني است كه بر مبناي توليد و تجربه، و از طريق استفاده بالقوه يا واقعي از خشونت فيزيكي يا نمادين، اراده برخي از انسان‌ها را بر ديگران تحميل مي‌كند.

توليد در روابط طبقاتي سامان مي‌يابد، ساختار تجربه بر مبناي روابط جنسيتي- جنسي شكل گرفته است، و قدرت بر مبناي دولت و انحصار نهادينه خشونت در دستان دولت استوار است. ماده شامل طبيعت، طبيعت تغيير يافته به دست انسان، طبيعت ساخته دست انسان، و همچنين طبيعت خود انسان است و تلاش‌هايي كه در طول تاريخ به وقوع پيوسته ما را وادار مي‌سازند تا از تمايز كلاسيك ميان انسان و طبيعت دست برداريم، زيرا هزاران سال فعاليت انسان محيط طبيعي را به بخشي از جامعه بدل كرده است و بدين ترتيب از نظر مادي و نمادين ما را به صورت جزئي تفكيك ناپذير از اين محيط در آورده است.

اصل ساختاري كه مازاد توليد بر اساس آن تصاحب و كنترل مي‌شود ويژگي شيوه توليد را تعيين مي‌كند. در قرن بيستم عمدتاً با دو شيوه توليد زندگی کرده ايم: سرمايه داری و دولت سالاری. در سرمايه داری جدايی ميان  توليد كنندگان و ابزار توليد، كالا شدن نيروي كار و مالكيت خصوصي ابزار توليد بر مبناي كنترل سرمايه (مازاد توليدي كه به كالا تبديل شد) اصل بنيادين تصاحب و توزيع مازاد توليد توسط سرمايه‌داران را تعيين مي‌كرد، در دولت‌سالاري، كنترل مازاد توليد در خارج از حوزه اقتصاد قرار دارد: يعني در دستان صاحبان قدرت توليد است: سرمايه داری به سمت حداکثر رساندن سود، يعنی افزايش ميزان توليد مازادی که برمبنای کنترل خصوصی ابزار توليد و توزيع به دست آمده گرايش دارد. دولت سالاری به سوی به حداکثر رساندن قدرت. يعنی افزايش توانايي نظامي و ايدئولوژيك دستگاه سياسي براي تحميل اهداف خود بر تعداد بيشتري از افراد و گسترش اين نفوذ به اعماق آگاهي آنها گرايش دارد. روابط اجتماعي توليد، و بدين لحاظ شيوه توليد، شيوه تصاحب و استفاده از مازاد توليد را تعيين مي‌كند. هر يك از شيوه‌هاي توليد، داراي يك اصل نحوه عمل است كه توسط ساختار تعيين مي‌شود و فرايندهاي تكنولوژيك پيرامون آن شكل مي‌گيرند: صنعت گرايي به رشد اقتصادي، يعني به حداكثر رساندن برونداد گرايش دارد؛ اطلاعات گرايي به توسعه تكنولوژي، يعني انباشت دانش و سطوح پيچيده‌تر پردازش اطلاعات.

 

اطلاعات گرايي و پرسترويكاي سرمايه‌داري(ص45)

چيزي كه واقعاً از لحاظ فرايندها و شكل‌هاي اجتماعي كه حيات جامعه را تشكيل مي‌دهند اهميت دارد، ارتباط واقعي ميان شيوه‌هاي توليد و شيوه‌هاي توسعه است. مؤثرترين عامل تاريخي كه پارادايم تكنولوژي اطلاعات را شتاب مي‌بخشد، شكل و مسير آن را تعيين، و شكل‌هاي اجتماعي وابسته به آن را ايجاد مي‌كند، فرايند تجديد ساختار سرمايه‌داري است كه از دهه 1980 آغاز شد و باعث شد تا بتوانيم نظام تكنولوژيك- اقتصادي جديد را سرمايه‌داري اطلاعاتي بناميم. براي تضمين سرعت و كارايي تجديد ساختار، نوآوري تكنولوژيك و دگرگوني سازماني كه بر انعطاف‌پذيري و سازگاري تأكيد داشت كاملاً حياتي بود.

بنابراين اطلاعات گرايي با گسترش و بازسازي سرمايه‌داري ارتباط دارد، در حالي كه تجديد ساختار سرمايه‌داري و گسترش اطلاعات گرايي در مقياس جهاني فرايندهايي جدايي ناپذير بودند، جوامع مختلف بر اساس ويژگي تاريخ، فرهنگ و نهادهاي خود نسبت به اين فرايند كنش‌ها- واكنش‌هاي متفاوتي داشتند. بنابراين به نظر مي‌رسد نام بردن از يك جامعه اطلاعاتي به معناي همگوني جهاني شكل‌هاي اجتماعي همه بخش‌هاي نظام نوين چندان مناسب نباشد. مسلماً چنين ادعايي از نظر تجربي و نظري قابل دفاع نيست. با وجود اين، جوامع اطلاعاتي در شكل كنوني خود، سرمايه‌داري هستند (بر خلاف جوامع صنعتي كه برخي از آنها دولت سالار هستند): از طرف ديگر، بايد بر تنوع فرهنگي و نهادي جوامع متكي به اطلاعات تأكيد كنيم. همه جوامع از سرمايه‌داري و اطلاعات گرايي تأثير پذيرفته‌اند و بسياري از جوامع از هم اكنون اطلاعاتي محسوب مي‌شوند. البته اين جوامع از نظر نوع و شرايط با يكديگر تفاوت دارند و هر يك داراي تجليات فرهنگي- نهادي ويژه هستند.

 

فرد در جامعه اطلاعاتي(ص48)

تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات، اقصي نقاط عالم را در شبكه‌هاي جهاني (برساخته) از ابزارها به يكديگر پيوند مي‌دهند. ارتباطات كامپيوتري مجموعه گسترده‌اي از جوامع مجازي را به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد نخستين گام‌هاي تاريخي جوامع اطلاعاتي، اهميت هويت به عنوان اصل سازمان دهنده را به وجه بارز اين جوامع بدل ساخته‌ است. منظور من از هويت، فرايندي است كه يك كنشگر اجتماعي به وسيله آن خود را مي‌شناسد و عمدتاً بر مبناي يك خصيصه يا مجموعه‌اي خصائص فرهنگي، و بدون اشاره به ساير ساختارهاي اجتماعي، معنا (و جهان معنايي خود) را مي‌سازد. احراز هويت الزاماً نه به معناي ناتواني در ايجاد ارتباط با هويت‌هاي ديگر است و نه به معناي ناتواني براي در بر گرفتن كل جامعه در چارچوب چنين هويتي.  آلن تورَن پا را از اين نيز فراتر مي‌نهد و چنين استدلال مي‌كند كه در جامعه فرا- صنعتي كه در آن به جاي كالاهاي مادي، خدمات فرهنگي جايگاه اصلي را در توليد به خود اختصاص داده است، دفاع از شخصيت و فرهنگ فاعل اجتماعي در برابر منطق دستگاه‌ها و بازار است كه جايگزين ايده مبارزه طبقاتي مي‌شود.

 

انقلاب تكنولوژي اطلاعات

کدام انقلاب؟

من نیز با این برداشت هاروی بروکس و دانیل بل موافقم که: تکنولوژی ، استفاده از دانش علمی است برای تعیین روش های انجام امور به شیوه ای تکرار شونده. من نیز مانند هرکس دیگری، مجموعه ی همگرای تکنولوژی ها در میکروالکترونیک، کاربرد کامپیوتر، مخابرات... را در زمره ی تکنولوژی های اطلاعات به شمار می آورم. افزون بر این، خلاف برخی صاحبنظران، مهندسی ژنتیک و مجموعه ی درحال گسترش پیشرفت ها و کاربردهای آن را نیز متعلق به قلمرو تکنولوژی های اطلاعات می دانم.(ص59)

ما در جهانی زندگی می کنیم که به تعبیر نیکولاس نگروپونته، دیجیتال شده است.

همه ی این انقلاب ها- صنعتی، تکنولوژی اطلاعات...- با ویژگی فراگیری یعنی با نفوذ در همه ی قلمروهای فعالیت انسانی ، نه به عنوان یک منبع تاثیر بیرونی بلکه به مثابه تاروپودی که چنین فعالیتی در آن تنیده شده است، مشخص می شوند. به بیان دیگر این انقلاب ها معطوف به فرایند هستند.

هسته دگرگونی که ما در انقلاب کنونی- اطلاعات- تجربه می کنیم، به تکنولوژی های پردازش اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد.(ص60)

 

درس هایی از انقلاب صنعتی

تاریخ نگاران نشان داده اند که دست کم دو انقلاب صنعتی وجود داشته است:

انقلاب اول در ثلث آخر قرن هجدهم آغاز شد که مشخصه ی آن تکنولوژی های جدید مانند ماشین بخار، نخ ریسی... و جایگزینی ماشین بود.

انقلاب دوم تقریباً صدسال بعد روی داد که اختراع برق، موتورهای درون سوز، ریخته گری کارامد فولاد... و گسترش تلگراف و تلفن از مشخصات آن است.(63-64)

مبدا انقلاب اول بریتانیا بود، گرچه ریشه های فکری آن را می توان در سراسر اروپا و روح اکتشاف عصر رنسانس جستجوکرد. دومین انقلاب صنعتی که اتکای بیشتری بر دانش علمی جدید داشت، مرکز ثقل خود را به آلمان و ایالات متحده ی آمریکا – صحنه ی تحولات عمده در شیمی، برق و تلفن- انتقال داد.(ص65)

اولین انقلاب صنعتی با این که بر شالوده ای علمی استوار نبود، به استفاده ی گسترده از اطلاعات و کاربرد و گسترش دانش پیشین اتکا داشت و ویژگی دومین انقلاب صنعتی، پس از دهه ی 1850 نقش تعیین کننده ی علم در پرورش نوآوری بود و ویژگی بارز انقلاب تکنولوژیکی کنونی نه محوریت دانش و اطلاعات، بلکه کاربرد این دانش و اطلاعات در تولید دانش و وسایل پردازش – انتقال اطلاعات در یک چرخه ی بازخورد فزاینده میان نوآوری و کاربردهای نوآوری است.(ص61)

مسلماً مناطق بزرگی از جهان و بخش های بزرگی از جمعیت بیرون از سیستم تکنولوژی جدید قرار گرفته اند: این دقیقاً یکی از بحث های اصلی این کتاب است. افزون بر این سرعت انتشار تکنولوژی گزینشی است، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ کارکرد. زمانبندی متفاوت برای دسترسی مردم، کشورها و مناطق به قدرت تکنولوژی منبع اصلی نابرابری در جامعه ی ماست.(63)

در واقع پیشرفت های تکنولوژیک به صورت دسته جمعی رخ دادند و هریک با دیگری ارتباط متقابل داشت و به طور فزاینده ای یکدیگر را تقویت می کردند. شرایط تعیین کننده ی چنین مجموعه ای هرچه باشد، درس اصلی که باید گرفت این است که نوآوری تکنولوژیک منفک از سایر امور رخ نمی دهد.(ص66)

درس آخر و مهم انقلاب های صنعتی، که به گمان من به این بررسی مربوط است، درسی بحث برانگیز است: اگر چه هر دو انقلاب گستره ی کاملی از تکنولوژی های جدید به ارمغان آوردند که در عمل یک سیستم صنعتی را در مراحل پیاپی شکل داد و دگرگون ساخت ما در کانون این انقلاب ها نواوری بنیادین در تولید و توزیع انرژی قرار داشت.(ص67)

به این ترتیب این دو انقلاب صنعتی با کار روی فرایندی که کانون همه ی فرایندها بود – یعنی نیروی لازم برای تولید، توزیع و انتقال- در سرتاسر سیستم اقتصادی گسترش یافت و در تمام تاروپود اجتماعی رخنه کرد. منابع انرژی ارزان، قابل دسترس و متحرک باعث تقویت و افزایش نیروی بدن انسان شد و مبنایی مادی برای استمرار تاریخی حرکتی مشابه به سوی گسترش ذهن انسان پدید آورد.(ص68)

توالي تاريخي انقلاب تكنولوژي اطلاعات

با توجه به شتاب گرفتن روند اين تاريخ هر گونه شرحي از اين دست بي درنگ كهنه خواهد شد، به طوري كه بين زمان نوشتن اين كتاب و وقتي كه شما آن را مي‌خوانيد (فرض كنيم هجده ماه) بر طبق قانون مور كه مقبوليتي همگاني دارد، قدرت ريزتراشه‌ها به رغم ثبات قيمت دو برابر خواهد شد.

 

مهندسی خرد، تحولات کلان: الکترونیک و اطلاعات

اجازه بدهید مراحل نوآوری را در سه عرصه ی مهم تکنولوژی دوباره ردیابی کنیم که گرچه ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند، تاریخ تکنولوژی های مبتنی بر الکترونیک را به وجود آوردند: اول) کامپیوتر، دوم) میکروالکترونیک، سوم) مخابرات.(ص69)

توضیح اول) وسایل پردازش را نیمه رسانا می نامیم که مردم عموماً به آنها تراشه می گویند. قدرت تراشه ها را می توان بر اساس سه ویژگی ارزیابی کرد: ظرفیت یکپارچگی آنها که مشخصه ی آن کمترین عرض در تراشه است.؛ ظرفیت حافظه ی آنها که برحسب بایت محاسبه می شود؛ سرعت میکروپروسسور که برحسب مگاهرتز محاسبه می شود.(ص71)

طرح ساخت کامپیوترها از زمان جنگ جهانی دوم- مادر همه ی تکنولوژی ها- به ذهن ها خطور کرده بود، اما کامپیوتر برای نخستین بار در 1946 در فیلادلفیا ساخته شد... اولین کامپیوتر الکترونیک سی تُن وزن داشت، روی مادول های فلزی به بلندی 9 پا ساخته شده بود، 70 هزا مقاومت، 18 هزار لامپ خلا داشت و فضایی به اندازه ی یک سالن ورزش اشغال می کرد. وقتی دستگاه روشن می شد، مصرف برق آن به حدی زیاد بود که چراغ های برق در فیلادلفیا سوسو می زد.(ص72)

توضیح دوم) میکروالکترونیک این وضعیت را تماماًَ دگرگون ساخت و انقلابی درون انقلاب برپاکرد. پیدایش میکروپروسسور در 1971 با توانایی قرار دادن کامپیوتر روی یک تراشه، جهان الکترونیک و در واقع خود جهان را زیرورو کرد.(ص73)

توضیح سوم) توانایی شبکه سازی تنها به دلیل پیشرفت های عمده در تکنولوژی مخابرات و شبکه سازی کامپیوتر در دهه ی 1970 امکان پذیر گشت. اما در عین حال این گونه تغییرات تنها به واسطه ی وسایل جدید میکروالکترونیک و افزایش ظرفیت کامپیوترها ممکن شد که مثال بارز روابط همیاری در انقلاب تکنولوژی اطلاعات است. مخابرات نیز توسط ترکیب تکنولوژی گره (سوئیچ ها و مسیرهایابی های الکترونیک) و پیوندهای جدید (تکنولوژی های انتقال) دستخوش انقلاب شد.(ص75)

هر پیشرفت سریع در یک رشته خاص تکنولوژی، آثار تکنولوژی های اطلاعاتی مربوطه را تشدید می کند.(ص76)

 

نقطه عطف تکنولوژیک در دهه ی 1970

سیستم تکنولوژیک که در دهه ی 1990 درآن کاملاً غرق شده ایم در دهه ی 1970 فراهم شد.(ص76)

میکروپروسسور ، ابزار اصلی گسترش میکروالکترونیک، در 1971 اختراع شد.میکروکامپیوتر در 1975 اختراع شد و اولین محصول تجاری موفق آن ، أپل2، در آوریل 1977 به بازار عرضه شد. تقریباً در همان تاریخی که مایکروسافت شروع به تولید سیستم های عامل کرد. سرانجام مهم تر از همه، در 1969، آژانس طرح های پژوهشی پیشرفته ی وزارت دفاع آمریکا یک شبکه ی ارتباطی الکترونیک جدید و انقلابی به وجود آورد که در دهه 70 رشد کرد و به اینترنت امروزی تبدیل شد. می توانیم بی اغراق بگوییم که انقلاب تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک انقلاب در دهه ی 1970 متولد شد، به ویژه اگر پیدایش و رواج مهندسی ژنتیک به طور موازی و تقریباً در همان زمان و مکان را به آن اضافه کنیم.(ص77)

 

تکنولوژی های حیات

در اوایل دهه ی 1970 بود که DNA ، عامل پیوند و ترکیب ژن ها، که شالوده ی تکنولوژیک مهندسی ژنتیک است، کاربرد دانش انباشتی را ممکن ساخت.

در اواخر دهه 80 و در دهه ی 1990،  کوشش های علمی  عمده و نسل جدیدی از تکاپوگران اقتصادیِ دانشمندان جسور با تاکیدی تعیین کننده بر مهندسی ژنتیک ، به بیوتکنولوژی... حیاتی دوباره بخشیدند. مشابه سازی ژنتیک در 1988 که دانشگاه هاروارد رسماً یک موش تولید شده به روش مهندسی ژنتیک را به ثبت رساند و به این ترتیب حق انحصاری آفرینش حیات را از چنگ خدا و طبیعت به درآورد، وارد مرحله ای جدید شد.(ص79)

درسی که جامعه شناس از این نبردهای – اطلاعاتی و- تجاری می تواند بگیرد صرفاً نمونه ی دیگری از آزمندی بشر نیست. این امر نشان از سرعت شتابنده ی گسترش و تعمیق انقلاب ژنتیک دارد. به دلیل ویژگی علمی و اجتماعی ؛ توسعه ی آن در 1970-1990 در مقایسه با پیشرفتی که در همین دوره در الکترونیک شاهد بودیم، آهنگی آهسته تر داشت. اما در دهه 1990 بازارهای آزاد و توانایی های آموزشی و پژوهشی بیشتر در سراسر جهان ، انقلاب بیوتکنولوژیک راشتاب بخشیده است. همه ی دلایل به رشد انفجاری کاربردهای آن در پایان هزاره اشاره دارد.(ص81)

 

بافت اجتماعی و پویه شناسی تحول تکنولوژیک

اولین انقلاب تکنولوژی اطلاعات در دهه 70 در آمریکا به طور عمده در کالیفرنیا، و بر اساس تحولات دو دهه ی قبل و تحت تاثیر عوامل مختلف نهادی ، اقتصادی و فرهنگی متمرکز شد. اما این انقلاب از دل هیچ گونه نیاز از پیش تعیین شده بیرون نیامد: بیشتر انگیزه ای تکنولوژیک داشت تا علتی اجتماعی.(ص82)

پیدایش جامعه ی شبکه ای را که سعی خواهم کرد در فصل های بعدی این مجلد بررسی کنم، نمی توان بدون شناخت ارتباط بین این دو گرایش نسبتاً مستقل درک کرد: توسعه ی تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و تلاش جامعه ی کهن برای تجهیز مجدد خود با استفاده از قدرت تکنولوژی به منظور خدمت به تکنولژی قدرت.

انقلاب تکنولوژی اطلاعات از لحاظ فرهنگی، تاریخی و مکانی به مجموعه شرایط بسیار خاصی بستگی داشت که ویژگی های آن تکامل آتی این انقلاب را تضمین می کرد.(ص83)

 

مدل ها، کنشگران و پایگاه های انقلاب تکنولوژی اطلاعات

اگر اولین انقلاب صنعتی بریتانیایی بود، اولین انقلاب تکنولوژی اطلاعات هم آمریکایی بود، با صبغه ای کالیفرنیایی.(ص83)... و گسترش آن سهمی در شکل گیری محیط نوآوری داشت که در آن اکتشاف و کاربردها با یکدیگر ارتباط متقاب داشته ودر یک فرایند مکرر آزمون و خطا و یادگیری از طریق خلق و ابداع مورد آزمایش قرار می گرفتند، این محیط ها نیازمند تمرکز مراکز پژوهشی، موسسات آموزش عالی، شرکت های تولید کننده ی تکنولوژی پیشرفته، شبکه فروشندگان کالاها و خدمات جانبی و شبکه های تجاری سرمایه های مخاطره آمیز برای تامین مالی شرکت های نوپا بود. وقتی که محیطی موقعیت خود را تثبیت می کند، مثل دره ی سیلیکن در دهه 70، پویه شناسی خاص خود را ایجاد کرده و دانش، سرمایه گذاری ها و استعدادها را از سراسر جهان جذب می کند.(ص87)... اما آیا این الگوی اجتماعی، فرهنگی و مکانی نوآوری را می توان به سراسر جهان تعمیم داد؟... نتیجه گیری ما – کاستلز و پیترهال- نقش حیاتی محیط های نوآوری در توسعه ی انقلاب تکنولوژی اطلاعات را تایید می کند.مجموعه ی دانش علمی-فنی، نهادها، شرکت ها و نیروی کار، کوره های تکنولوژی در عصر اطلاعات هستند.

جالب ترین کشف ما این استکه بزرگترین مناطق کلان شهری قدیمی جهان صنعتی، مهم ترین مراکز نوآوری و تولید در تکنولوژی اطلاعات در بیرون از ایالات متحده هستند. در اروپا، جنوب پاریس، بزرگترین تجمع تولید و پژوهش تکنولوژی پیشرفته را تشکیل می دهد و بزرگراه M4 لندن، هنوز هم پایگاه برتر الکترونیک در بریتانیاست. و از لحاظ تاریخی ادامه کارخانه های مهمات سازی است که از قرن نوزدهم برای دستگاه سلطنت کار می کنند.(ص88)

درواقع نوآوری تکنولوژیک عمدتاً معطوف به بازار بوده است و مبتکران ، که هنوز هم غالباً در استخدام شرکت های بزرگ هستند، به ویژه در ژاپن و اروپا به تاسیس شرکت های خود در آمریکا و به طور روزافزون در اروپا ادامه می دهند. این مساله باعث شتاب گرفتن نوآوری تکنولوژیک و انتشار سریع آن می شود.(ص91)

در حقیقت از طریق این فصل مشترک میان برنامه های کلان پژوهشی و بازارهای بزرگ به وجودآمده توسط دولت از سویی ، و نوآوری های غیرمتمرکز که محرک آن یک فرهنگ خلاقیت تکنولوژیک و سرمشق های موفقیت سریع شخصی از سوی دیگر است که تکنولوژی های جدید اطلاعات شکوفا شدند.(ص92)

 

پارادایم تکنولوژی اطلاعات

اولین ویژگی پارادایم جدید این است که اطلاعات، ماده ی خام آن است.

دومین ویژگی اشاره دارد به فراگیربودن تاثیرات تکنولوژی های جدید.

سومین ویژگی به منطق شبکه سازی هر سیستم یا مجموعه روابطی اشاره دارد که از این تکنولوژی های جدید اطلاعات استفاده می کنند.

چهارمین ویژگی به ویژگی خود شبکه سازی مربوط می شود و آن این است که پارادایم تکنولوژی اطلاعات به انعطاف پذیری متکی است.

ویژگی پنجم این انقلاب تکنولوژی همگریی فزاینده ی تکنولوژی های خاص در درون یک سیستم بسیار منسجم است که در آن مسیرهای تکنولوژیک قدیمی و جداگانه غیرقابل تشخیص می شوند. (صص92-94)

بنابراین ، چنین می نماید که بعد اجتماعی انقلاب تکنولوژی اطلاعات ملزم به پیروی از قانون مربوط به رابطه ی میان تکنولوژی و جامعه باشد که چندی پیش ملوین کرازنبرگ پیشنهادکرد:«قانون اول کرازنبرگ این است که تکنولوژی نه خوب است ، نه بد، خنثی هم نیست.» در حقیقت نیرویی است، شاید بیش از همیشه در چارچوب پارادایم تکنولوژی کنونی که به کانون حیات و ذهن رخنه می کند.(ص96)

پارادایم تکنولوژی اطلاعات

مفهوم الگوی پارادایم تکنولوژیک به دلیل تعاملش با اقتصاد و جامعه به شکل گیری جوهر تحول تکنولوژیک کنونی کمک می کند . اولین ویژگی پارادایم جدید این است که اطلاعات ماده خام آن است : اینها تکنولوژیهایی هستند که روی اطلاعات عمل می کنند ، بر خلاف انقلابهای تکنولوژیک پیشین که در آنها تنها اطلاعات بر روی تکنولوژی عمل می کرد .

دومین ویژگی اشاره دارد به فراگیر بودن تأثیرات تکنولوژیهای جدید . از آنجا که اطلاعات بخش لاینفک تمامی فعالیتهای بشری است ، همه فرایندهای حیات فردی و جمعی ما مستقیمأ توسط رسانه تکنولوژی جدید شکل داده می شود ( گرچه یقینأ توسط آن تعیین نمی شوند ) .

سومین ویژگی به منطق شبکه سازی هر سیستم یا مجموعه روابطی اشاره دارد که از این تکنولوژیهای جدید اطلاعات استفاده می کنند . به نظر می رسد که ریخت شناسی این شبکه با پیچیدگی فزاینده تعامل و اندرکنش ، و الگوهای غیرقابل پیش بینی توسعه ناشی از قدرت خلاقه چنین تعاملی سازگاری تمام دارد . این پیکربندی توپولوژیک ، یعنی شبکه ، اکنون می تواند با استفاده از تکنولوژیهای اطلاعات که به تازگی در دسترس قرار گرفته ، در همه انواع فرایندها و سازمانها تحقق عینی پیدا کند .

ویژگی چهارم ، که به ویژگی شبکه سازی مربوط می شود هرچند کاملأ از آن متمایز است ، این است که پارادایم تکنولوژی اطلاعات به انعطاف پذیری متکی است . نه تنها فرایندها برگشت پذیر هستند ، بلکه سازمانها و نهادها را نیز می توان با آرایش مجدد اجزای آنها اصلاح و حتی به طور اساسی تغییر داد . وجه تمایز پیکربندی پارادایم تکنولوژی جدید توانایی آن برای پیکربندی مجدد است ، یعنی ویژگی تعیین کننده در جامعه ای که وجه مشخصه آن تغییر دائم و سیالی سازمان است .

ویژگی پنجم این انقلاب تکنولوژی همگرایی فزاینده تکنولوژیهای خاص در درون یک سیستم بسیار منسجم است که در آن ، مسیرهای تکنولوژیک قدیمی و جداگانه غیرقابل تشخیص می شوند . از این رو ، میکروالکترونیک ، مخابرات ، الکترونیک نوری و کامپیوتر اکنون همگی در سیستم های اطلاعاتی جا گرفته اند . امروزه مخابرات تنها یکی از شکلهای پردازش اطلاعات است ؛ در عین حال تکنولوژیهای انتقال و ارتباط به طور فزاینده تنوع بیشتری پیدا می کنند و در درون شبکه واحدی جای می گیرد که توسط کامپیوترها راهبری می شوند .

ـــــــــــــــ 2 ـــــــــــــــ

اقتصاد اطلاعاتی و روند جهانی شدن

در دو دهه گذشته اقتصادی جدید در مقیاسی جهانی پدیدار شده است . برای شناسایی ویژگیهای بارز بنیادین آن و تأکید بر درهم تنیدگی این ویژگیها ، این اقتصاد را اطلاعاتی و جهانی می نامیم . این اقتصاد اطلاعاتی از آن رو که بهره وری و توان رقابتی واحدها یا کارگزاران این اقتصاد ( شرکتها ، مناطق و یا کشورها ) اساسأ به ظرفیت تولید ، پردازش و کاربرد مؤثر اطلاعات مبنی بر دانش بستگی دارد . و آن را نیز جهانی می نامیم ، از آن رو که فعالیتهای اصلی تولید ، مصرف و پخش و نیز اجزای اینها ( سرمایه ، کار ، مواد خام ، مدیریت ، اطلاعات ، تکنولوژی و بازار ) در مقیاسی جهانی سازماندهی شده است : خواه به طور مستقیم و خواه از طریق شبکه ای از ارتباطات میان عوامل اقتصادی . این اقتصاد ، اطلاعاتی و جهانی است از این لحاظ که در شرایط تاریخی جدید ، در یک شبکه جهانی ارتباط متقابل است که بهره وری ایجاد می شود و رقابت صورت می گیرد .

یقینأ اطلاعات و دانش همواره اجزای حیاتی رشد اقتصادی بوده اند ، و تکامل تکنولوژی در حقیقت به طور عمده ظرفیت تولید جامعه و شاخصهای زندگی و نیز شکلهای اجماعی سازمان اقتصادی را تعیین کرده است .

 

بهره وری ، توان رقابت و اقتصاد اطلاعاتی

معمای بهره وری

بهره وری محرک پیشرفت اقتصادی است . با افزایش حاصل برونداد به ازای هر واحد درونداد در طول زمان بود که انسان نهایتأ بر قوای طبیعت فاق آمد و در این فرایند خود را به عنوان یک فرهنگ شکل داد . در واقع ، شیوه های خاص افزایش بهره وری ، ساختار و الگوی تحول یک سیستم اقتصادی معین را تعیین می کند . اگر یک اقتصاد جدید اطلاعاتی وجود داشته باشد ، باید بتوانیم منابع بدیع تولید ( بهره وری ) را که این اقتصاد متمایز می کند ، مشخص کنیم . اقتصاد تکنولوژی چارچوبی تبیینی برای تحلیل منابع رشد خواهد بود . اما این دیدگاه فکری - تحلیلی ممکن است در حقیقت مسأله را حتی پیچیده تر کند ، به این دلیل که مجموعه ای از تحقیقات نقش بنیادین محیط نهادی و مسیرهای تاریخی در پرورش و هدایت تحول تکنولوژیک را که نهایتأ باعث رشد     بهره وری می شود ، نشان داده است . بنابر این ، این استدلال که بهره وری تابعی است از تحول تکنولوژیک ، مانند این است که بگوییم ویژگیهای جامعه به واسطه تأثیرشان برنوآوری تکنولوژیک ، عوامل اصلی و زیربنایی رشد اقتصادی هستند .

 

سیاسی کردن مجدد سرمایه داری اطلاعاتی

عنصر حیاتی دیگری در اقتصاد قدیم و جدید وجود دارد به نام دولت . با ادغام کشورها در یک اقتصاد جهانی منافع سیاسی خاص دولت در هر کشور ، مستقیمأ با سرنوشت رقابت اقتصادی شرکتهای ملی یا شرکتهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند ، پیوند می خورد . دولتها در برهه های کلیدی توسعه ، از رقابت اقتصادی شرکتهای متبوع خود به عنوان ابزار دستیابی به منافع ملی استفاده می کنند . شکل جدید دخالت دولت در اقتصاد ، توان رقابت ، بهره وری و تکنولوژی در صنایع کشورهایشان و در زیرساخت تولید به عنوان روشی برای تقویت بهره وری و کمک به شرکتهایشان جهت رقابت در بازار جهانی حمایت می کنند . همزمان برخی دولتها تا حد امکان نفوذ رقابت خارجی در بازارهایشان را محدود کرده اند و به این ترتیب برای صنایعی خاص در دوره بالندگی امتیاز رقابتی فراهم می کنند .

اقتصاد اطلاعاتی جهانی در واقع اقتصادی بسیار سیاست زده است . افزایش رقابت در بازار در مقیاس جهانی تحت شرایط تجارت ارشادی رخ می دهد . تحول تکنولوژیک سریع ، خلاقیت تکاپوگران اقتصادی را با راهبردهای حساب شده دولت در حمایت از تحقیقات و هدف قرار دادن تکنولوژی ترکیب می کند . کشورهایی که قربانی ایدئولوژی های خود می شوند ، شاهدند که موقعیت تکنولوژیک و اقتصادی آنها در مقایسه با دیگران به سرعت سیر قهقرایی طی می کند . بنابراین ، اقتصاد جدید مبتنی بر تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی و انقلاب تکنولوژیک تا حدی بر اساس روندهای سیاسی که در درون و توسط دولت به کار گرفته می شود ، شکل داده می شود .

 

تشخص تاریخی اطلاعات گرایی

تصویری پیچیده در ارتباط با روند توسعه تاریخی اقتصاد نوین اطلاعاتی پدیدار می شود . این پیچیدگی توضیح می دهد که چرا داده های آماری بسیار کلی نمی تواند مستقیمأ گستره و سرعت دگرگونی اقتصادی تحت تأثیر تحول تکنولوژیک را نشان دهد . و اقتصاد اطلاعاتی یک نظام اجتماعی - اقتصادی متمایز از اقتصاد صنعتی است ، اما نه به این دلیل که از لحاظ منابع رشد بهره وری با یکدیگر تفاوت دارند . در هر دو مورد ، دانش و پردازش اطلاعات عناصر بسیار مهم رشد اقتصادی هستند که نمود آن را در تاریخ صنعت شیمی متکی به علم یا انقلاب مدیریتی که به فوردیسم منجر شده می توان دید . وجه تمایز آنها ، درک نهایی توان بهره وری نهفته در اقتصاد صنعتی بالغ به دلیل گذار به یک پارادایم تکنولوژیک مبتنی بر تکنولوژی های اطلاعاتی است .

در حالی که اقتصاد نوین اطلاعاتی - جهانی از اقتصاد صنعتی متمایز است ، با منطق آن در تعارض نیست . این اقتصاد از طریق گسترش تکنولوژی ، بهره گیری از دانش و اطلاعات در همه فرایندهای تولید مادی و توزیع بر اساس جهشی غول آسا از لحاظ گستره و دامنه فضای انتشار ، اقتصاد صنعتی را نیز دربرمی گیرد .

 

اقتصاد جهانی :

پیدایش ، ساختار و الگوی تحول

اقتصاد اطلاعاتی ، اقتصادی جهانی است . اقتصاد جهانی از لحاظ تاریخی واقعیتی است جدید و متمایز از اقتصاد جهان . اقتصاد جهان ، یعنی اقتصادی که در آن انباشت سرمایه در سراسر جهان صورت می گیرد ، دست کم از قرن شانزدهم در غرب وجود داشته است . اقتصاد جهانی پدیده ای است متفاوت : اقتصادی که قابلیت آن را دارد به عنوان یک واحد در زمان واقعی و در مقیاسی به پهنه کره زمین کار کند . در حالی که ویژگی شیوه تولید سرمایه داری ، توسعه بی وقفه آن است و همواره سعی دارد بر محدوده زمان و مکان فائق آید ، تنها در اواخر قرن بیستم بود که اقتصاد جهان توانست بر اساس زیرساخت جدیدی که تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی فراهم کرده بودند ، حقیقتأ جهانی شود . این جهانی شدن به روندها و عناصر اصلی نظام اقتصادی مربوط می شود .

بازارهای کار واقعأ جهانی نیستند ، به استثنای بخش کوچک اما در حال رشد متخصصان و دانشمندان ، اما نیروی کار دست کم از سه جهت ، یک منبع جهانی است : شرکتها برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود ، خواه به لحاظ مهارت و هزینه ها و خواه کنترل اجتماعی ، ممکن است بخواهند در مناطق مختلفی از جهان مستقر شوند ؛ در همه جا شرکتها می توانند با پرداخت حقوق مکفی و ارائه شرایط کاری مناسب نیروی کار بسیار ماهر را از هر نقطه ای به خود فراخوانند و هنگامی که انسانها به دلیل فقر و جنگ از خانه رانده می شوند یا به امید شرایط بهتر برای کودکان خود به سمت زندگی جدید کشیده می شوند ، نیروی کار از هر نقطه ای به ابتکار خود وارد بازار کار خواهند شد .

علم ، تکنولوژی و اطلاعات نیز در جریانهایی جهانی ، البته در ساختاری نامتقارن ، سازماندهی می شوند . مالکیت خصوصی بر اطلاعات تکنولوژی نقشی مهم در ایجاد امتیازات رقابتی دارد و مراکز تحقیقات و توسعه ، به گونه ای چشمگیر در برخی مناطق و شرکتها و مؤسسات متمرکز شده اند . با این حال ، ویژگی های دانش پربار جدید اشاعه آن را آسان می کند . مراکز نوآوری نمی توانند در گمنامی زندگی کنند ، بدون آن که سرچشمه های تکنولوژی خود را بخشکانند . انتقال دانش در یک شبکه جهانی تعامل و ارتباط متقابل ، در عین حال شرط همگامی با پیشرفتهای سریع دانش و مانع کنترل خصوصی آن است . علاوه براین ، ظرفیت نوآوری اساسأ در مغز انسان تعبیه شده ، و همین امر اشاعه نوآوری را از طریق حرکت دانشمندان ، مهندسان و مدیران بین سازمانها و نظامهای تولید ممکن می سازد .

 

محدودیتهای جهانی شدن

با بررسی کارکرد روندهای اقتصادی کنونی ، به نظر می رسد که اقتصاد نوین اطلاعاتی در مقیاسی جهانی عمل می کند . با وجود این ، مفهوم جهانی شدن مورد حمله متهورانه قرار گرفته است . بخشی از این انتقاد بر مشاهدات معمولی و غالبأ فراموش شده استوار است : اقتصاد بین المللی هنوز جهانی نشده است . بازارها ، حتی بازارهای صنایع استراتژیک و شرکتهای عمده ، هنوز از یکپارچگی کامل بسیار فاصله دارند ؛ جریانهای سرمایه توسط مقررات ارزی و بانکی محدود می شود ( گرچه ثبت مراکز مالی در خارج و رواج معاملات کامپیوتری این مقررات را به نحوی فزاینده از سر راه بر می دارد ) ؛ جابجایی نیروی کار به واسطه کنترل مهاجرت و بیگانه هراسی مردم ، به سادگی امکان پذیر نیست ؛ و شرکتهای چند ملیتی هنوز هم بیشتر دارایی ها و مراکز فرماندهی استراتژیک خود را در کشورهایی نگه می دارند که به لحاظ تاریخی « میزبان » تعریف شده اند .

اما در ارزیابی انتقادی مفهوم جهانی شدن چیز دیگری هست : نظریه جهانی شدن در نسخه ساده انگارانه خود ، پافشاری دولت ملی و نقش حیاتی دولت در تأثیرگذاری بر ساختار و پویه شناسی اقتصاد جدید را نادیده می گیرد . شواهد نشان می دهد که مقررات و سیاستهای دولت بر مرزهای بین المللی و ساختار جهانی تأثیر می گذارد .

تمایز منطقه ای اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در درون به سه منطقه اصلی ، هریک با حوزه تحت نفوذ خود تقسیم می شود : امریکای شمالی ( شامل کانادا و مکزیک ، پس از پیمان نفتا ) ؛ اتحادیه اروپا ( بویژه پس از آنکه نسخه تجدیدنظر شده پیمان ماستریخت تدریجأ در قالب سیاست گذاری تجلی یافت ) و منطقه آسیا - اقیانوس آرام به مرکزیت ژاپن ، اما با اهمیت فزاینده کره جنوبی ، اندونزی ، تایوان ، سنگاپور ، چینی های مقیم خارج از کشور و مهمتر از همه خود چین ، در توان اقتصادی منطقه .

مفهوم اقتصاد جهانی منطقه ای یک مفهوم متناقض نیست . در حقیقت اقتصاد جهانی وجود دارد زیرا کارگزاران اقتصادی در یک شبکه جهانی از ارتباط متقابل عمل می کنند که مرزهای ملی و جغرافیایی را درمی نوردد . اما چنین اقتصادی از لحاظ سیاسی نامتمایز نیست و دولتهای ملی نقشی عمده در تأثیرگذاری بر روندهای اقتصادی بازی می کنند . با وجود این ، واحد اقتصادی پاسخگو ، همان اقتصاد جهانی است زیرا در این مقیاس جهانی است که فعالیتهای استراتژیک تولید و تجارت و نیز انباشت سرمایه ، تولید دانش و مدیریت اطلاعات رخ می دهد . تمایز سیاسی این نظام جهانی روندهای اقتصادی را تعریف و راهبردهای کارگزاران رقیب را شکل می دهد .

 

تقسیم بندی اقتصاد جهانی

شرط لازم دیگری برای تعریف سیمای اقتصاد جهانی بسیار اهمیت دارد : این یک اقتصاد سیاره ای نیست . به بیان دیگر ، اقتصاد جهانی تمامی روندهای اقتصاد سیاره ای را دربرنمی گیرد ، تمامی سرزمینها را شامل نمی شود و در حیطه کار خود تمامی افراد را دربر نمی گیرد ، گرچه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت همه انسانها تأثیر می گذارد . درعین حال که تأثیرات این اقتصاد به تمامی سیاره گسترده می شود ، کارکرد و ساختار واقعی آن تنها به بخشهای ساختار اقتصادی ، کشورها و مناطق مربوط می شود ، به نسبتهایی که برحسب جایگاه خاص یک کشور یا منطقه در تقسیم کار بین المللی متغیر است . افزون بر این ، چنین جایگاهی ممکن است در طول زمان تغییر کند و کشورها ، مناطق و جمعیتها را پیوسته در حال حرکت نگاه دارد که این امر در حکم عدم ثبات ساختاری است . بنابراین ، نظام اقتصادی جدید جهانی در عین حال در محدوده خود بسیار پویا ، بسیار انحصارگرا و بسیار ناپایدار است .

 

منابع ( ایجاد کننده ) توانایی رقابت در اقتصاد جهانی

ساختار اقتصاد جهانی را پویه شناسی رقابت میان کارگزاران اقتصادی و بین مکانهای محل استقرار این کارگزاران تعیین می کند . چنین رقابتی بر اساس عواملی صورت می گیرد که خاص اقتصاد جدید اطلاعاتی در نظامی جهانی است که تجلی آن شبکه ای مبتنی بر تکنولوژیهای اطلاعاتی است . چهار فرایند اصلی شکل و نتیجه رقابت را تعیین می کند .

نخستین فرایند ظرفیت تکنولوژیک است . بنیان علمی فرایند تولید و مدیریت ، توان تحقیق و توسعه ، منابع انسانی ضروری برای نوآوری تکنولوژیک ، استفاده کافی از تکنولوژیهای جدید و سطح پراکنش آنها در کل شبکه ارتباطات اقتصادی را باید در این مقوله گنجاند .

دومین عامل عمده تأثیرگذار بر توان رقابت ، دسترسی به بازار بزرگ ، منسجم و ثروتمند است . بهترین موقعیت رقابتی ، موقعیتی است که شرکتها را قادر می سازد تا بلامنازع در یکی از این بازارهای بزرگ فعالیت کنند و همچنان امکان دسترسی به بازارهای دیگر با محدودیتهای هرچه کمتر را داشته باشند .

عامل سوم که عملکرد رقابتی در بازار جهانی را توضیح می دهد تفاوت بین هزینه های تولید در محل تولید و قیمتها در بازار مقصد است ، محاسبه ای که از فرمولهای ساده انگارانه که تنها بر هزینه های نیروی کار تأکید می کنند ، مناسب تر است ، زیرا دیگر عوامل هزینه نیز ممکن است به همین اندازه حائز اهمیت باشند . اما این عامل تنها در صورتی ممکن است بر توان رقابت تأثیر بگذارد که دو عامل پیشین در راهبرد تجاری شرکت کاملأ ادغام شده باشند . یعنی سود احتمالی ناشی از هزینه پایین تولید تنها زمانی تحقق می یابد که بازار بزرگ و ثروتمندی در دسترس باشد .

همچنین ، تفاوتهای هزینه - قیمت به هیچ رو جایگزین ظرفیت تکولوژی نیست . با توجه به سطح انتشار تکنولوژی در سراسر جهان ، باز هم لازم است یک راهبرد رقابتی مبتنی بر هزینه پایین در درون پارادایم تکنولوژی اطلاعاتی عمل کند . فرمول برنده شدن ، جمع برتری تکنولوژیک - مدیریتی و هزینه های تولید پایین تر از هزینه رقبا است ، با این فرض که هزینه های پایین و برتری تکنولوژیک به نسبت مشخصات هر محصول در نظر گرفته شود . این نکته حیاتی است زیرا در واقع امکان رقابت بر مبنای هزینه های کمتر را از کشورهای در حال توسعه ، در صورتی که نتوانند همزمان نظام تولید خود را با شرایط عصر اطلاعات تطبیق دهند ، سلب می کند .

معماری و هندسه اقتصاد اطلاعاتی – جهانی

ویژگی ساختاری این اقتصاد ترکیب یک معماری پایدار با هندسه ای متغیر است . ویژگی معماری اقتصاد جهانی یک جهان به هم وابسته نامتقارن است که بر محور سه منطقه اقتصادی عمده سازماندهی شده و به طور روزافزون حول محور تضاد بین مناطق مولد ، غنی از اطلاعات و ثروتمند ، و مناطق فقرزده ، از لحاظ اقتصادی بی اعتبار و از لحاظ اجتماعی طرد شده قطب بندی شده است .

در درون این معماری مشهود ، روندهای پویای رقابت و تغییر وجود دارد که یک هندسه متغیر را به نظام جهانی روندهای اقتصادی پیوند می دهد . در واقع ، سیر تکاملی که ظهور یک الگوی جدید تقسیم بین المللی کار را نشان می دهد که ویژگی اقتصاد جهانی است . آنچه را که جدیدترین تقسیم بین المللی کار می نامیم ، پیرامون چهار جایگاه مختلف در اقتصاد اطلاعاتی - جهانی ساخته شده است . تولیدکنندگان نیروی کار گران قیمت و متکی به اطلاعات ؛ تولیدکنندگان کالا در حجم بالا و مبتنی بر نیروی کار ارزان قیمت ؛ تولیدکنندگان مواد خام که متکی به مواهب طبیعی هستند ؛ و تولیدکنندگان مازاد که به نیروی کار کم ارزش تقلیل یافته اند . موقعیت مکانی متفاوت انواع مختلف نیروی کار همچنین ثروت بازارها را تعیین می کند ، زیرا تولید درآمد به توانایی ایجاد ارزشی وابسته است که در هر بخش اقتصاد جهانی نهاده شده است . موضوع حیاتی این است که این موقعیتهای متفاوت با کشورها متناظر نیست . این موقعیتها در شبکه ها و جریانهای سرمایه سازماندهی شده اند و از زیرساخت تکنولوژیک اقتصاد اطلاعاتی استفاده می کنند .

جدیدترین تقسیم کار بین المللی بر اساس نیروی کار و تکنولوژی سازماندهی شده است اما اجرا و اصلاح آن در دست دولتها و تکاپوگران اقتصادی است . هندسه دائمأ متغیری که از این فرایند نوآوری و رقابت نتیجه می شود ، با معماری نظم اقتصاد جهانی که محصولی تاریخی است در تعارض است و آشفتگی خلاق را به وجود می آورد که مشخصه اقتصاد نوین است .

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــ 3 ـــــــــــــــ

بنگاه شبکه ای : فرهنگ ، نهادها و

سازمانهای اقتصاد اطلاعاتی

اقتصاد اطلاعاتی ، همچون همه شیوه های تولید متمایز تاریخی ، با فرهنگ و نهادهای خاص خود مشخص می شود . ولی در این چارچوب تحلیلی فرهنگ را نباید به مثابه مجموعه ای از ارزشها و باورهای خاص یک جامعه درنظر گرفت . وجه مشخصه توسعه اقتصاد اطلاعاتی - جهانی ، همانا پدیدار شدن آن در زمینه های فرهنگی - ملی بسیار متفاوت است . گونه گونی بافتهای فرهنگی ظهور و تکامل اقتصاد اطلاعاتی ، امکان یک چارچوب مشترک شکلهای سازمانی در فرایندهای تولید ، مصرف و توزیع را منتفی نمی سازد . بدون این تمهیدات سازمانی ، نه تحول تکنولوژیک و سیاستهای دولت و نه راهبردهای شرکتها ، هیچ یک قادر نخواهند بود در یک سیستم نوین اقتصادی گرد هم آیند .

فرهنگی که برای ایجاد و توسعه یک نظام اقتصادی معین اهمیت دارد فرهنگی است که در منطقهای سازمانی متجلی می شود ؛ به بیان دیگر ، منطقهای سازمانی ، بنیانهای فکری روابط قدرت نهادینه هستند .

 

روندهای سازمانی در تجدید ساختار سرمایه داری

و انتقال از صنعت گرایی به اطلاعات گرایی

تجدید ساختار اقتصادی دهه 1980 به ایجاد شماری از راهبردهای تجدید سازمان در شرکتهای تجاری انجامید . برخی تحلیل گران چنین استدلال می کنند که بحران اقتصادی دهه 1970 از فرسودگی نظام تولید انبوه ناشی شد که « دومین نقطه عطف صنعتی » در تاریخ سرمایه داری را تشکیل می دهد . برخی دیگر دگرگونی تاریخی روابط میان تولید و بهره وری از سویی و مصرف و رقابت از سویی دیگر ، نام می برند که در چهار نکته اساسی این تحلیل سازگاری وجود دارد :

 

الف . علل و سرآغاز دگرگونی سازمانی هرچه باشد ، از نیمه دهه 1970 به بعد یک نقطه عطف عمده ( صنعتی یا غیر آن ) در سازمان تولید و بازارها در اقتصاد جهانی پدید آمد .

ب . تغییرات سازمانی با انتشار تکنولوژی اطلاعاتی رابطه ای متقابل داشت ، اما به طور کلی این دو مستقل بودند و عمومأ مقدم بر رواج تکنولوژیهای اطلاعاتی در شرکتهای تجاری .

پ . هدف بنیادین تغییرات سازمانی ، به شکلهای مختلف ، فائق آمدن بر عدم قطعیتی بود که به واسطه آهنگ سریع دگرگونی در محیط اقتصادی ، نهادی و تکنولوژی شرکت از طریق افزایش انعطاف پذیری در تولید ، مدیریت و بازاریابی به وجود آمده بود .

ت . هدف بسیاری از تغییرات سازمانی ، تعریف مجدد فرایندهای کار و شیوه های اشتغال بود که مدل « تولید کم مایه » را با هدف صرفه جویی در نیروی کار از طریق خودکار کردن مشاغل ، حذف وظایف و درهم فشردن لایه های مدیریت معرفی کرد .

 

از تولید انبوه تا تولید انعطاف پذیر

نخستین روند تکامل سازمانی که گسترده تر از دیگر روندهاست و بویژه در اثر پیشتاز پایور و سی بل مورد شناسایی قرار گرفته است ، گذار از تولید انبوه به تولید انعطاف پذیر یا از « فوردیسم » به « پست فوردیسم » است . مدل تولید انبوه بر اساس افزایش بهره وری استوار بود که از طریق صرفه جویی در هزینه ها به واسطه تولید در مقیاس کلان و بر مبنای فرایند تولید مکانیزه با استفاده از زنجیره تولید یک محصول استاندارد در شرایط کنترل بازار بزرگ توسط یک شکل سازمانی خاص به دست می آمد : این شکل سازمانی خاص عبارت است از شرکت بزرگی که بر پایه اصول یکپارچه شدن عمودی و تقسیم کار نهادینه اجتماعی و فنی سازماندهی شده است . این اصول در روشهای مدیریتی موسوم به « تیلوریسم » و « سازماندهی علمی کار » مندرج است که به عنوان دستورالعمل انتخاب شده بود .

شرکتهای کوچک و بحران شرکتهای بزرگ : افسانه و واقعیت

دومین گرایش متمایز که تحلیلگران در سالهای اخیر بر آن تأکید کرده اند ، بحران شرکتهای بزرگ و انعطاف پذیری شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان عوامل نوآوری و منابع ایجاد اشتغال است . به نظر برخی صاحب نظران ، بحران شرکتهای بزرگ پیامد ضروری بحران تولید انبوه استاندارد است ، حال آنکه احیای تولید دستی سفارشی و تخصصی شدن انعطاف پذیر ، به وسیله شرکتهای کوچک بهتر انجام می شود .

این نکته حقیقت دارد که شرکتهای کوچک و متوسط ظاهرأ اشکالی از سازمان را ارائه می دهند که به خوبی با نظام تولید انعطاف پذیر اقتصاد اطلاعاتی سازگار شده است ، و این نیز حقیقتی است که پویایی دوباره آنها تحت کنترل شرکتهای بزرگی در می آید که در مرکز ساختار قدرت اقتصادی در اقتصاد نوین جهانی باقی می ماندند . ما شاهد زوال شرکتهای بزرگ قدرتمند نیستیم ، اما در واقع نظاره گر بحران مدل شرکتی سنتی در خصوص سازماندهی هستیم ، مدلی که متکی به ساختار عمودی و مدیریت سلسله مراتبی کارآمد است : [ یعنی ] نظام « کارکنان و خط تولید » که منطبق است با تقسیم کار دقیق فنی و اجتماعی در درون شرکت .

 

شبکه سازی بین شرکتها

دو شکل دیگر انعطاف پذیری سازمانی در تجربه بین المللی که وجه مشخصه آن ارتباطات بین شرکتهاست عبارتند از مدل شبکه چند وجهی که در شرکتهای کوچک و متوسط به کار می رود و مدل اعطای پروانه تولید - پیمانکاری فرعی تحت نظارت شرکت مادر . این دو مدل سازمانی مجزا را که نقشی قابل ملاحظه در رشد اقتصادی چند کشور در دو دهه گذشته داشته اند ، به اجمال شرح می دهیم .

شرکتهای کوچک و متوسط ، غالبأ تحت کنترل ترتیبات پیمانکاری فرعی یا سلطه مالی - تکنولوژیک شرکتهای بزرگ قرار دارند . با این همه ، این شرکتها غالبأ در برقراری روابط شبکه ای با چند شرکت بزرگ یا دیگر شرکتهای کوچک و متوسط ، یافتن جای پای محکمی در بازار و پیمان همکاری مشترک ، ابتکار عمل را در دست دارند .

 

 

 

بحران مدل شرکتهای دارای ساختار عمودی و پیدایش شبکه های تجاری

گرایشهای متفاوت در دگرگونی سازمانی اقتصاد اطلاعاتی بالنسبه مستقل از یکدیگرند . شکل گیری شبکه های پیمانکار فرعی متمرکز در شرکتهای بزرگ پدیده ای است متفاوت با شکل گیری شبکه های افقی شرکتهای کوچک و متوسط . ساختار شبکه مانند اتحادهای استراتژیک میان شرکتهای بزرگ از گذار به شرکت افقی متفاوت است . این گرایشهای گوناگون با یکدیگر در تعاملند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند اما همگی ابعاد مختلف یک روند اساسی هستند : روند فروپاشی مدل سازمانی دیوانسالاریهای عمودی و عقلانی که ویژگی شرکتهای بزرگ در شرایط تولید انبوه استاندارد و بازارهای انحصاری چند جانبه است . زمان بندی تاریخی این گرایشهای گوناگون نیز متفاوت است و توالی زمانی انتشار آنها برای درک معنای اجتماعی و اقتصادی آنها فوق العاده حائز اهمیت است .

از این رو ، آنچه که از مشاهده تغییرات عمده سازمانی در دو دهه آخر قرن پدیدار می شود ، یکی از بهترین روشهای جدید تولید نیست ، بلکه بحران یک مدل قدیمی نیرومند ولی بی اندازه انعطاف پذیر در ارتباط با شرکتهای بزرگ دارای ساختار عمودی و کنترل انحصاری چندجانبه بر بازارها است . مجموعه ای از مدلها و ترتیبات سازمانی از این بحران سر برآوردند که بر حسب سازگاری شان با بافتهای نهادی متفاوت و ساختارهای رقابتی ، موفق یا ناکام شدند .

 

تکنولوژی اطلاعاتی و بنگاه شبکه ای

تحول سازمانی مستقل از تحول تکنولوژی و به عنوان پاسخی به نیاز همگامی با محیط عملیاتی پیوسته در حال تغییر ، رخ داد . با این همه ، وقتی این تحول به وقوع پیوست ، امکان تحقق تغییر سازمانی به نحوی خارق العاده توسط تکنولوژیهای جدید افزایش یافت.

توانایی شرکتهای کوچک و متوسط برای پیوند با یکدیگر و با شرکتهای بزرگ در شبکه نیز به محض این که افق شبکه ها ( اگر نه عملیات روزانه آنها ) جهانی شد به قابل دسترس بودن  تکنولوژیهای جدید وابسته شد .

پیچیدگی شبکه اتحادهای استراتژیک ، توافقنامه های پیمانکاران فرعی و تصمیم گیری غیرمتمرکز برای شرکتهای بزرگ ، بدون توسعه شبکه های کامپیوتری و بالاخص بدون میکروپروسسورهای قدرتمند در کامپیوترهای رومیزی که از طریق شبکه های مخابراتی دارای کلید دیجیتالی به هم متصل بودند ، اصلأ امکان پذیر نمی شد . این موردی است که در آن ، تحول سازمانی تا حدی مسیر تاریخی را تعیین کرد . در بیرون از شبکه ها ، بقا به نحوی فزاینده دشوار می شود . در وضعیت تحول سریع  تکنولوژیک ، شبکه ها و نه شرکتها ، به واحد عملیاتی واقعی تبدیل شده اند . به بیان دیگر ، از طریق تعامل میان بحرانها و تحول سازمانی و  تکنولوژیهای جدید اطلاعات ، یک شکل نوین سازمانی به عنوان ویژگی اقتصاد اطلاعاتی - جهانی پدیدار شده است : بنگاه شبکه ای .

 

فرهنگ ، نهادها و سازمان اقتصادی : شبکه های تجاری شرق آسیا

شکلهای سازمان اقتصادی در خلأ به وجود نمی آیند : این شکلها در نهادها و فرهنگها ریشه دارند . هر جامعه ای به ایجاد ترتیبات سازمانی خاص خود گرایش دارد . هرچه یک جامعه به لحاظ تاریخی متمایزتر باشد ، در انزوای بیشتری از جوامع دیگر تکامل می یابد و شکل های سازمانی آن خاص تر می شود .

یک جریان پژوهشی مهم در نظریه سازمای تطبیقی ، تفاوتهای اساسی در سازمان شرکتها و رفتار را در زمینه هایی بسیار متفاوت از الگوی سنتی انگلوساکسون نشان داده است ، [ این الگوی سنتی ] در حقوق مالکیت ، فردگرایی و جدایی میان دولت و بنگاهها نهفته است . تأکید بیشتر این پژوهش ها بر اقتصادهای شرق آسیا بوده است ، انتخابی آشکار به دلیل عملکرد حیرت انگیز این اقتصادها در ربع آخر قرن بیستم . یافته های پژوهش سازمانی در زمینه اقتصادهای شرق آسیا از لحاظ نظریه عمومی سازمان اقتصادی ، به دو دلیل بسیار حائز اهمیت است .

نخست ، می توان نشان داد که الگوهای سازمان تجاری در جوامع شرق آسیا زاییده تأثیر متقابل فرهنگ ، تاریخ و نهادهاست و مورد اخیر ، عامل اساسی در شکل گیری نظامهای تجاری خاص بوده است .

دوم ، گرایش مشترک بنیادین نظامهای تجاری شرق آسیا آن است که بر اساس شبکه ها ، گرچه بر شکلهای متفاوتی از شبکه ها ، استوارند . سنگ بنای این نظامها شرکت یا کارآفرین شخصی نیست ، بلکه انواع مختلف شبکه ها یا گروههای تجاری است ، در قالب الگویی که به رغم گونه گونی ، متناسب با شکل سازمانی ای است که آن را بنگاه شبکه ای نامیده ایم .

 

شرکتهای چندملیتی ، شرکتهای فرا - ملیتی و شبکه های بین المللی

بررسی شبکه های تجاری شرق آسیا تولید نهادی - فرهنگی شکلهای سازمانی را نشان می دهد . اما همچنین محدودیتهای نظریه معطوف به بازار سازمانهای تجاری را نیز نشان می دهد که ریشه در تجربه قوم پرستی آنگلوساکسنها دارد . از این رو ، تفسیر ظهور شرکتهای بزرگ به عنوان بهترین راه برای کاهش عدم قطعیت و به حداقل رساندن هزینه های معاملات از طریق درونی کردن معاملات شرکتها ، در مقابل شواهد تجربی روند چشمگیر توسعه سرمایه داری در آسیا - اقیانوس آرام که متکی به شبکه های بیرون از شرکت است ، رنگ می بازد .

به نظر می رسد که شرکتهای چند ملیتی هنوز هم به پایگاه ملی خود بسیار متکی هستند . این عقیده که شرکتهای فرا - ملیتی « شهروندان اقتصاد جهان هستند » چندان صائب به نظر نمی رسد . با این حال ، شبکه هایی که توسط شرکتهای چندملیتی تشکیل شده از مرزها ، هویتها و منافع ملی فراتر می روند . به موازات پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد ، شکلهای سازمانی از شرکتهای چندملیتی به شبکه های بین المللی تحول می یابند و عملأ شرکتهای به اصطلاح « فرا - ملیتی » را کنار می زنند که بیشتر به جهان باز نمود اسطوره ای ( یا انگاره ساختن تصاویر خوشایند از خود توسط مشاوران مدیریت ) تعلق دارند تا به واقعیتهای نهادی اقتصادی .

بنابراین ، به نظر می رسد که شکل غالب سازمان تجاری در شرق آسیاست ، در زمینه های نهادی - فرهنگی مختلف در اروپا و نیز آمریکا در حال شکوفا شدن است ، در حالی که شرکتهای بزرگ چند واحدی که به لحاظ سلسله مراتبی بر محور خطوط عمودی دستورات سازماندهی شده اند به نظر می رسد که با اقتصاد اطلاعاتی – جهانی ناسازگار باشند . از آنجا که اکثر شرکتهای چند ملیتی در مجموعه ای از شبکه های متکی به محصولات ، فرایند تولید و کشورها شرکت می کنند ، اقتصاد نوین جهانی را دیگر نمی توان با این عنوان توصیف کرد که بر شرکتهای چند ملیتی متمرکز است ، حتی اگر این شرکتها به کنترل انحصاری مشترک اکثر بازارها ادامه دهند .

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــ 4 ـــــــــــــــ

تحول تاریخی اشتغال و ساختار شغلی در

کشورهای پیشرفته سرمایه داری گروه هفت

در هر فرایند تحول تاریخی ، یکی از بارزترین جلوه های تغییر نظام مند ، دگرگونی اشتغال و ساختار اشتغال است . در واقع نظریه های فرا - صنعتی و اطلاعات گرایی ، ظهور یک ساختار اجتماعی نوین را که گرایش به خدمات به جای کالا ، افزایش مشاغل مدیریتی و حرفه ای ، از میان رفتن مشاغل کشاورزی و تولیدی ، و افزایش محتوای اطلاعاتی پیشرفته ترین اقتصادها از ویژگی های بارز آن است ، قوی ترین دلیل تجربی تغییر مسیر تاریخ می دانند . در بیشتر این فرمول بندی ها ، نوعی قانون طبیعی اقتصادها و جوامع نهفته است که حرکت در مسیر مدرنیته را که جامعه امریکا پیشتاز آن بوده است ، تنها راه ممکن به شمار می آورد .

 

جامعه فرا - صنعتی ، اقتصاد خدماتی و جامعه اطلاعاتی

نظریه کلاسیک جامعه فرا - صنعتی سه گزاره و پیش بینی را با یکدیگر ترکیب می کند که باید از نظر تحلیلی آنها را از یکدیگر متمایز دانست :

1.      سرچشمه بهره وری و رشد در تولید دانش نهفته است که از طریق پردازش اطلاعات همه حوزه های فعالیت اقتصادی را دربر می گیرد .

2.      فعالیت اقتصادی از تولید کالا به ارائه خدمات گرایش می یابد . از میان رفتن مشاغل کشاورزی با کاهش برگشت ناپذیر کارهای تولیدی و جایگزینی آنها با مشاغل خدماتی دنبال خواهد شد ، که در نهایت بخش عمده مشاغل را تشکیل خواهد داد . هرچه یک اقتصاد پیشرفته تر باشد ، مشاغل و تولیدات آن بیشتر بر خدمات متمرکز خواهد شد .

3.      اقتصاد نوین اهمیت مشاغلی را که فعالیتهای آنها دارای بار اطلاعاتی و دانشی زیادی است افزایش می دهد . مشاغل مدیریتی ، حرفه ای و فنی سریعتر از دیگر پستهای شغلی رشد می کنند و مرکز ساختار اجتماعی نوین را تشکیل می دهند .

 

با این همه ، مهمترین استدلالی که در مقابل نسخه ساده انگارانه از فرا - صنعتی مطرح می شود نقد پیش فرضی است که به موجب آن سه ویژگی ای که مورد بررسی قرار دادیم در سیر تحول تاریخی با یکدیگر ترکیب می شوند و چنین سیر تحولی تنها به یک مدل یگانه از جامعه اطلاعاتی منجر می شود . این طرح تحلیلی در واقع شبیه به فرمول بندی مفهوم سرمایه داری توسط اقتصاددانان سیاسی کلاسیک است که منحصرأ بر مبنای تجربه صنعتی شدن انگلیس بنا شده است و پی در پی برای الگویی که برای تجربیات اقتصادی و اجتماعی راسر جهان ترسیم شده است « استثناهایی » می یابد . تنها در صورت تفکیک منطق ساختاری نظام تولید جامعه اطلاعاتی و ساختار اجتماعی آن به منظور تحلیل است که می توانیم به گونه ای تجربی دریابیم که آیا یک پارادایم فنی - اقتصادی ویژه به ایجاد ساختار اجتماعی بخصوصی می انجامد یا خیر ، در صورتی که پاسخ مثبت است حد و مرز آن تا کجاست . برای حرکت محتاطانه در این جهت ، برای هفت کشوری که صاحبان بزرگ ترین اقتصادهای بازار به شمار می روند ، یعنی کشورهای گروه هفت ، اطلاعات آماری وجود دارد که می توان آنها را تا حدی با یکدیگر مقایسه کرد .

 

ساختار شغلی نوین

یکی از گزاره های اصلی نظریه های فرا - صنعتی این است که مردم ، گذشته از این که در فعالیت های مختلفی شرکت می جویند ، در ساختار اشتغال نیز پستهای جدیدی به دست می آورند . به طور کلی پیش بینی می شد که هرچه در جامعه اطلاعاتی پیشتر رویم ، شاهد افزایش اهمیت پستهای مدیریتی ، تخصصی و فنی ، کاهش نسبت کارگران پیشه ور و عملگر ( اپراتور ) ، و افزایش تعداد کارکنان بخش دفتری و فروش خواهیم بود . علاوه بر این ، قرائت « چپ گرایانه » از فرا - صنعتی به افزایش اهمیت مشاغل خدماتی نیمه ماهر ( و اغلب غیر ماهر ) در مقابل رشد مشاغل تخصصی اشاره می کند.

بررسی دقت چنین پیش بینی هایی در سیر تکاملی کشورهای گروه هفت در 40 سال گذشته کار ساده ای نیست ، چون گروه بندی های آماری همواره در کشورهای مختلف با یکدیگر کاملأ مطابقت ندارند و از طرف دیگر ، تاریخ های آمار موجود نیز با یکدیگر تفاوت دارند .

در حالی که مسلمأ نشانه هایی از قطبی شدن اجتماعی و اقتصادی در جوامع پیشرفته به چشم می خورد ، این به معنای مسیرهای مختلف در ساختار اشتغال نیست بلکه جایگاه مختلف مشاغل مشابه در بخشها و شرکتهای مختلف را نشان می دهد . منبع قطب بندی اجتماعی بیش از این که تفاوتهای شغلی صرف باشد ویژگیهای بخشی ، اقلیمی ، شرکتی و جنسیتی- قومی- سنی است .

مسلمأ جوامع اطلاعاتی جوامعی نابرابر هستند ولی این نابرابریها بیش از این که ناشی از ساختار اشتغال نسبتأ ارتقاء یافته آنها باشد ، از حذف و تبعیض هایی سرچشمه می گیرد که در نیروی کار و پیرامون آن رخ می دهد . در نهایت ، برای بررسی دگرگونی نیروی کار در جوامع پیشرفته باید دگرگونی جایگاه اشتغال را نیز در نظر گرفت .

 

آیا نیروی کار جهانی وجود دارد ؟

اگر واقعأ اقتصادی جهانی وجود دارد ، باید بازار جهانی نیروی کار و نیروی کار جهانی نیز وجود داشته باشد . با این همه ، همچون بسیاری از جملاتی این گونه که واضح به نظر می رسند ، اگر معنای ظاهری این جمله را در نظر بگیریم از نظر تجربی اشتباه و از نظر تحلیلی گمراه کننده است . در حالی که سرمایه آزادانه در مدارهای الکترونیکی شبکه های مالی جهانی حرکت می کند ، نهادها ، فرهنگ ، مرزها ، پلیس و بیگانه هراسی هنوز محدودیتهای بسیاری برای نیروی کار ایجاد می کنند .

با این همه ، گرایشی تاریخی به سوی افزایش همبستگی نیروی کار در مقیاس جهانی وجود دارد . سه مکانیسم مشخصه این گرایش است . اشتغال جهانی در شرکتهای چند ملیتی و شبکه های فرا - مرزی آنها ؛ تأثیرات تجارت بین المللی بر شرایط اشتغال و نیروی کار در شمال و جنوب ؛ و تأثیرات رقابت جهانی و شیوه جدید مدیریت انعطاف پذیر نیروی کار از هر کشور . در هر مورد ،  تکنولوژی اطلاعات رسانه حیاتی برای پیوند میان بخشهای مختلف نیروی کار در ورای مرزهای ملی است .

در حالی که بازار جهانی یکپارچه نیروی کار و از این رو ، نیروی کار جهانی وجود ندارد ، همبستگی متقابل نیروی کار در اقتصاد بین المللی دیده می شود . ویژگی این همبستگی تقسیم بندی سلسله مراتبی نیروی کار ، نه بین کشورها بلکه در فراسوی مرزهاست .

الگوی جدید تولید و مدیریت جهانی به معنای یکپارچگی همزمان فرایند کار و از هم گسیختگی نیروی کار است . این الگو پیامد اجتناب ناپذیر پارادایم اطلاعاتی نیست بلکه نتیجه انتخاب سیاسی و اقتصادی دولتها و شرکتهایی است که در فرایند گذار به اقتصاد نوین اطلاعاتی ، راه کوتاه را برگزیده اند و عمدتأ از افزایش بهره وری برای کسب منافع کوتاه مدت استفاده می کنند . در واقع این سیاستها با امکانات مختلفی که برای افزایش کار و بهره وری زیاد و پایدار وجود دارد ، که زاییده دگرگونی فرایند کار در پارادایم اطلاعاتی است ، منافات دارد .

 

تأثیرات تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال : به سوی جامعه ای بدون شغل ؟

رواج تکنولوژی اطلاعات در کارخانه ها ، ادارات و خدمات ، این ترس دیرینه را دوباره در کارگران بیدار کرده است که ماشین جایگزین آنها شود و به این ترتیب آنها از نظر منطق تولیدی که هنوز بر سازمان اجتماعی ما حکمفرماست زاید محسوب شده و کار خود را از دست بدهند . از سوی دیگر ، برخی چنین استدلال می کنند که تجربه تاریخی نشان می دهد که وقتی پیشرفت تکنولوژی ، ابزار تولید کارآمدتری را جانشین کارگران می کند ، نوع فعالیتها نیز تغییر می کند . در حالی که تعداد مشاغل تولیدی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی کاهش می یابد ، تعداد این گونه مشاغل در کشورهای درحال توسعه به شدت رو به افزایش است و این افزایش بیش از حدی است که برای جبران کاهش این مشاغل در سطح جهان کافی است .

به نظر می رسد به طور کلی ، هیچ رابطه ساختاری نظام یافته ای بین رواج تکنولوژیهای اطلاعات و دگرگونی سطوح اشتغال در کل اقتصاد وجود نداشته باشد . برخی مشاغل از میان می روند و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند ، ولی رابطه کمی این افزایش و کاهشها در شرکتها ، صنایع ، بخشها ، مناطق و کشورهای مختلف ، بسته به توانایی رقابت ، راهبردهای شرکتها ، سیاستهای دولتی ، محیط نهادی و جایگاه نسبی در اقتصاد جهانی ، متفاوت خواهد بود . پیامد خاص تعامل میان تکنولوژی اطلاعات و اشتغال تا حد زیادی به عوامل کلان اقتصادی ، راهبردهای اقتصادی ، و بافت اجتماعی – سیاسی بستگی دارد .

 

کار و تقسیم بندی اطلاعاتی : کارگران گه گاهی

ظهور جامعه ای بیکار که ناشی از تأثیر تکنولوژیهای اطلاعات در کارخانه ها ، ادارات و خدمات است . با این همه ، صرف نظر از دشواریهایی که در فرایند گذار به پارادایم اطلاعاتی وجود دارد ، درسهای تاریخ ، شواهد تجربی موجود ، پیش بینی های اشتغال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، و نیز نظریه اقتصادی در بلند مدت این ترسها را تأیید نمی کند . به نظر می رسد که نهادها و سازمانهای اجتماعی کار بیش از تکنولوژی در ایجاد یا از میان بردن مشاغل نقش دارند .

گرایش به انعطاف پذیری که از رقابت و تکنولوژی تأثیر می پذیرد زیربنای دگرگونی ترتیبات کار است . گروههای کاری که از سریعترین رشد برخوردارند کارهای موقتی و پاره وقت هستند . سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی وسازمان بین المللی کار گزارش کرده اند که در طول دهه 1980 ، اشتغال پاره وقت در همه کشورهای صنعتی افزایش یافته است .

مسأله تحرک نیروی کار در مورد کارگران غیر ماهر و کارگران ماهر هردو مطرح است . در حالی که هنوز بیشتر شرکتها دارای نیروی کار مرکزی هستند ، پیمانکاری فرعی و مشاوره یکی از شکلهای کار تخصصی است که رشدی شتابان دارد . از این انعطاف پذیری تنها شرکت سود نمی برد . بسیاری از متخصصان علاوه بر شغل اصلی خود دارای مشاغل مشورتی نیز هستند که این امر علاوه بر افزایش درآمد ، قدرت چانه زنی آنها را نیز بیشتر می کند . هر چه قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری بیشتر باشد ، تأثیر این نظام بر دستمزد و مزایا کمتر خواهد بود و کارکنان جدید دشوارتر می توانند به نیروی کار اصلی ملحق شوند ، به این ترتیب ، اشتغال زایی محدود خواهد شد.

 

تکنولوژی اطلاعات و تجدید ساختار روابط سرمایه – نیروی کار :

دوگانگی اجتماعی یا جوامع ازهم گسیخته ؟

رواج تکنولوژی اطلاعات در اقتصاد مستقیمأ به ایجاد بیکاری نمی انجامد و ممکن است در بلندمدت مشاغل بیشتری را ایجاد کند . دگرگونی مدیریت و کار ساختار شغلی را بهبود می بخشد چون تعداد مشاغل کم مهارت را افزایش می دهد . به نظر نمی رسد که افزایش تجارت و سرمایه گذاری جهانی به خودی خود دلیل عمده حذف مشاغل و وخامت شرایط کاری در شمال باشد و این درحالی است که این عوامل در کشورهایی که به تازگی گام در جاده صنعتی شدن نهاده اند میلیونها شغل ایجاد کرده اند . و با این حال ، ویژگی فرایند گذار تاریخی به سوی جامعه اطلاعاتی و اقتصاد جهانی ، بدتر شدن گسترده شرایط کار و زندگی برای نیروی کار است .

آسیب پذیری جدید نیروی کار در شرایط انعطاف پذیری نامحدود تنها به نیروی کار غیر ماهر مربوط نمی شود . نیروی کار اصلی در عین حال که دستمزد بهتر و ثبات کاری بیشتری دارد ، به دلیل کوتاه شدن عمر کاری متخصصانی که در بخش نیروی کار اصلی استخدام می شوند ، دستخوش جابجایی هستند .

جامعه ، به برندگان و بازندگان فرایند بی پایان چانه زنی انفرادی و نابرابر تقسیم شد – وضعیتی که در بخش اعظم تاریخ بشر حاکم بود – ولی این بار قوانین چندانی درباره چگونگی برد و باخت وجود نداشت . مهارت تنها کافی نبود چون فرایند تحول تکنولوژیک بر شتاب خود افزوده بود و به این ترتیب دائمأ تعریف تازه ای از مهارت مناسب ضرورت می یافت . تعلق به شرکتها ، یا حتی کشورها ، دیگر مزیتهای سابق را نداشت چون افزایش رقابت جهانی ، هر لحظه برای هندسه متغیر کار و بازارها طرحی نو درمی افکند .

جوامع در ظاهر دچار دوگانگی شده یا می شوند و بخش فوقانی و زیرین ساختار اشتغال در حال رشد و بخش میانی آن در حال کوچک شدن است ، و سرعت و میزان این تغییر به جایگاه هر کشور در تقسیم کار جهانی و فضای سیاسی آن بستگی دارد .اما در اعماق ساختار اجتماعی نوپا ، کار اطلاعاتی فرایند بنیادین تری را آغاز کرده است : تراکم زدایی نیروی کار با استفاده از جامعه شبکه ای .